ولایت فقیه از اصول دین یا فروع
محرومیت از حقوق اجتماعی با انکار ولایت فقیه
فرق ولایت فقیه با استبداد
ولایت مطلقه
آیا ولایت فقیه بین فقیهان مساله اختلافی است؟
ادله اثبات ولایت فقیه
جایگاه ولی فقیه
اصول دین یا فروع
در کتب تعلیمات دینی برای تسهیل درک کلیاتی از دین، یک نوع طبقهبندی به نام اصول دین و فروع دین صورت گرفته است که البته در مقام آموزش چیز خوبی است؛ ولی از نظر علمی اشکالات زیادی دارد که فعلاً در صدد بیان آن نیستیم. پس ما باید تعریف کاملی از اصول داشته باشیم، آن گاه مواردی را که با تعریف منطبق است از اصول بشماریم و بقیه را از فروع.
بنابراین دائره سعه و ضیق اصول و فروع، به تعریف ما از آن دو مربوط میشود.
اگر اصول را این گونه تعریف کنیم: «اصول دین آن مقدار از اصول اعتقادی است که شخص به واسطه آن مسلمان میشود»، در این صورت اصول صرفا به توحید و نبوت ختم خواهد شد؛ ولی اگر تعریف را بر طبق شناخت خود ازاسلام این گونه تعریف کنیم: «اصول دین عبارت است از پایههای فکری و عملی دین که در هر زمان ساری و جاری است»، در این صورت بسیاری از آنچه که حتی فروع خوانده میشود، داخل در اصول خواهد بود. در این صورت ولایت فقیه نیز که سیستم اجرایی حاکمیت اسلام است داخل در مبانی و اصول خواهد بود.
ضمنا توجه کنید که حتی اگر پنج گانه بودن اصول دین را مد نظر داشته باشیم همه آنها با یک شیوه مورد تحقیق قرار نمی گیرد.بعضی با شیوه های عقلی و بعضی نقلی مثل بحث امامت که بیشتر ادله آن نقلی است و ولایت فقیه در ذیل مباحث امامت است.
حقوق اجتماعی و ولایت فقیه
کسی به دلیل عدم قبول ولایت فقیه از حقوق اجتماعی محروم نمی شود.و تنها احراز بعضی مناصب مثل نمایندگی مجلس متوقف بر قبول عملی ولی فقیه است.دقت کنید اینجا بحث اعتقاد نیست بلکه پایبندی عملی ملاک است و چنین شرطی اگر نباشد در جامعه هرج و مرج ایجاد می شود . پس نظام میتواند به شما بگوید در صورتی شما با ما همکاری بکنید که سلسله مراتب را رعایت کنید و پایبند به قوانین کشور باشید
معصوم نبودن ولی فقیه
الف) امیرالمومنین (ع) میفرمایند جامعه امیر می خواهد بر باشد یا فاجر
ب) در روایات برای دوران غیبت به نصب عام از طرف معصوم نصب شده اند.
ج) شرط ولی فقیه عدالت و عمل به دستورات اسلام است.
د) زمان خود معصومین نیز تمام مناصب به دست معصوم نبود مثلا مالک اشتر معصوم نبود اما حکمران میشد.
و) ما در فقه به تخطئه معتقدیم نه تصویب و مباحث مفصلی در این باره در کتب اصول فقه درباره مصلحت سلوکیه و.... مطرح است .
با توجه به مباحث مطرح شده واضح است اگر چه ولی فقیه عظمت معصوم را ندارد اما باید در جامعه حکم او اجرا شود علاوه بر اینکه خود معصومین نیز در اداره جامعه با ظواهر حکم می راندند نه با علم غیب.
فرق ولایت فقیه با استبداد
ولایت مطلقه فقیه در نظام اسلامی
از آنجا که مهمترین و اساسیترین اصل در دین مقدس اسلام «توحید» یعنی پرستش خدای یکتاست، نظام اجتماعی اسلام نیز بر حاکمیت صرف خداوند و اختصاص حق تشریع و قانونگذاری به ذات بیهمتایش استوار است. این مسئله بنا به تصریح قانون اساسی شالوده و مبنای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد. به همین دلیل در قانون اساسی بر لزوم ابتناء کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأکید گردیده است. بنابراین هدف اصلی چنین نظامی ایجاد زمینه برای گسترش بندگی و عبودیت خداست و این همان هدف اصلی تمامی انبیاء و اولیاء الهی است. لذا وظیفه حکومت اسلامی و - در رأس آن ولی فقیه - که به تعبیر امام خمینی (ره) شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) محسوب میشود در همین مسئولیت سنگین خلاصه میشود به عبارت دیگر در نظام و جامعهای که هدف آن توسعه بستر تقرب مردم به خداوند است و ارزشها و تعالیم اسلامی مبنا و اساس کار را تشکیل میدهد، ولی فقیه با عنوان عالیترین منصب و در رأس این نظام موظف است با اتخاذ تصمیمات و تدابیر مناسب زمینههای استقرار و گسترش ارزشهای اسلامی خاصه عدل و قسط را در تمامی شؤون جامعه ایجاد کرده و تمامی هم خود را در راه نزدیک کردن جامعه به اهداف و آرمانهای متعالیش که همان شرافت انسانی تقرب الی اللّه است صرف نمایدو به لحاظ عهده داری این مسئولیت خطیر است که برخورداری رهبر از امتیازات خاصی ضرورت مییابد و ایشان بایستی از «عدالت و تقوای اجتماعی» آن هم در مرتبه اعلای آن (که به تعبیر امام «ره» ارتکاب یک گناه کوچک او را از ولایت ساقط میکند)، تفقه در دین، بینش سیاسی اجتماعی، شجاعت، خصوصا تواناییهای مدیریتی در سطح اداره یک جامعه بزرگ اسلامی برخوردار بوده و خلاصه کاملترین انسان در جامعه اسلامی باشد که چنانچه میدانیم تشخیص این صفات و تعیین رهبری جامع الشرایط در نظام اسلامی توسط خبرگان واجد شرایط و منتخب ملت انجام میگردد.
حکومت دیکتاتوری و استبدادی و نقش حاکمان مستبد
به طور کلی استبداد، به حکومتی میگویند که در آن مردم و حکومت شوندگان دارای نماینده حق رأی یا هر گونه سهم دیگری در اداره امور کشور نیستند و دیکتاتوری را نیزحکومتی میگویند که در آن شخص یا حزب واحدی پس از به دستگیری قدرت از رقابت گروههای دیگر جامعه جلوگیری کرده و اداره قوای جامعه را بدون رقیب در شخص یا سازمان خود متمرکز میکند.بنابراین وجه مشخصه و ویژگی اصلی حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری تحمیل خواستهها و تمایلات حاکم یا حاکمان بر مردم یا بخش وسیعی از مردم میباشد که به این طریق از دخالت در تعیین سرنوشت خویش محروم میگردند. بدیهی است که تحمیل خواستهها و تمایلات خود بر دیگران در خود پرستی و هواپرستی ریشه داشته که هر امری را برای رسیدن به هدف مشروع میشمارد.
بنابراین باید توجه داشت که صرف تمرکز قدرت اداره و حق تصمیمگیری در دست یک مسئول که لازمه قهری هر نوع حکومت و اداره است - به معنای دیکتاتوری و استبداد نیست بلکه برای تشخیص دیکتاتوری باید دید این حاکمیت از کجا بدست آمده و برای تأمین کدام اهداف و ارضاء کدام تمایلات و خواستهها عمل کند در صورتی که ملاک، خواستهها و امیال فرد یا گروهی خاص از جامعه بوده و این امر بر دیگران تحمیل شود حکومت استبدادی و دیکتاتوری است هرچند ظاهری موجه و فریبنده داشته باشدبا توجه به آنچه یادآوری گردید چگونه میتوان ولایت مطلقه فقیه و استبداد را که در دو نظام متناقض مطرح بوده و دارای دو هدف و مبنای معارض با یکدیگرند برابر دانست چگونه میتوان ولایت را که بر خداپرستی، و استبداد را که بر خود پرستی استوار است یکی شمرد؟! چگونه میتوان کسی را که بنابر شرع و قانون مسئولیتش توسعه بندگی و گسترش ارزشهای الهی است با کسی که هدفی جز تفرق و رسیدن به خواستهها و منافع خویش ندارد یکسان دانست؟! و به دلیل کدامیک از ویژگیهای ولی فقیه یا نظام اسلامی میتوان ادعا کرد که مقام ولایت فقیه اقتضای استبداد دارد؟ آیا به دلیل اینکه ولی فقیه از بین عادلترین و فقیهترین و با تدبیرترین افراد جامعه تعیین شده است و یا به دلیل آنکه از طرف دانشمندان منتخب مردم برگزیده شده و بایستی با نظارت آنان و کمک سایر مقامات صالحه و مردمی در راه تحقق اهداف مقدس اسلامی تلاش کند؟!!
بنابراین ولایت فقیه و استبداد اساسا دو مقوله کاملاً متناقض و در واقع مخالف یکدیگر است که بر دو جهان بینی و مبنای کاملاً متضاد با یکدیگر یعنی خدا محوری و خود محوری، بنا گردیده و مقایسه ابعادی از این دو (مانند اختیارات همه جانبه) با یکدیگر برای اثبات شباهت بین آنها قیاسی غیرمنطقی و مع الفارق است که مقایسه کننده را به خطائی فاحش دچار خواهد کرد. طبیعی است اینگونه شبهات نهایتا از منابعی سرچشمه میگیرد که از انسجام و قدرت نظام اسلامی بیمناک بوده و میدانند که تمرکز اختیارات همه جانبه در دست با کفایت ولی فقیه که تجلی واقعی اراده و قدرت عمومی آحاد مردم جامعه است
معنای ولایت مطلقه
مطلقه یعنی اینکه هرگاه مصالح عالیه و الزامی جامعه اسلامی ایجاب کند که موقتا برنامهای بر خلاف آنها انجام شود، ولی فقیه میتواند به آن کار اقدام نماید. به عنوان مثال در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ یک رویکرد (نظریه مخالف ولایت مطلقه) آن است که تا زمانی که تخریب مسجد به حد ضرورت نرسد; یعنی،چنان کارد به استخوان نرسیده که هیچ راه حل دیگری جز تخریب آن نباشد،نمیتوان آن را تخریب نمود. رویکرد دیگر (دیدگاه ولایت مطلقه) آن است که: شارع مقدس به ولی امر اجازه داده است که در صورت مصلحت اهم دست به این کار بزند، و لازم نیست آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات عدیدهای پدید آید و مساله را به حد ضرورت و حکم ثانوی برساند. حضرت امام پس از ذکر مثال فوق میفرمایند: اگر بخواهیم در این گونه امور دایره ولایت را به احکام ثانوی محصور کنیم، هرگز نمیتوانیم تمدن داشته باشیم. و همواره جامعه اسلامی گرفتار رکود، درماندگی و عقب افتادگی خواهد بود.
در نظام ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه، مقید به مصالح عام مسلمانان و احکام الهی است. چنین نیست که بدون هر قید و بندی باشد، از این رو قابل کنترل است.مفهوم مطلقه در اصطلاح فقهی با آن چه در لغت یا آیین سیاسی مطرح است، متفاوت میباشد. در مباحث فقهی و اصولی. مطلق یا مطلقه در مقابل مقید و مشروط به معنی "عموم و شمول" است که مفهومی کاملاً تخصصی دارد. به هیچ وجه به معنی آزاد و رها، بی قید و شرط نیست که یک فرد یا چند نفر تحت عنوان حزب یا تشکیلاتی، دارای چنان قدرتی باشند که حتی حقوق طبیعت یا حقوق طبیعی هم نتواند آن را محدود سازد. بنابراین، باید مفهوم "مطلقه" را که با "ولایت فقیه" همراه شده، با نگاه فقهی و معنی ویژه و تخصصی آن ملاحظه نمود.
منظور از ولایت مطلقه فقیه چیست؟
منظور این است: هر گونه ولایت و اختیاراتی را که امام معصومعلیهالسلام برای اداره جامعه دارا بوده، به ولی فقیه منتقل میشود.و هر کسی که معتقد باشد قسمتی از ولایتهای امام علیهالسلام به فقیه منتقل میشود. پس معتقد به ولایت مقیده فقیه است.با توجه به روشن شدن مفهوم "ولایت مطلقه فقیه" و تمایز و تشخص مفهوم مطلقه در اصطلاح فقهی با مفهوم لغوی و سیاسی آن نتیجه میگیریم که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، حکومتی است که: با سایر حکومتها تفاوت ماهوی و شکلی دارد و مانند هیچ یک از حکومتهای موجود دنیا نیست.
پس از جهتی ولایت مطلقه است، زیرا همه اختیاراتی را که امام معصوم علیهالسلام در عهد حکومت و فعلیت یافتن ولایت، برخوردارند، به فقیه منتقل میشود، اما از جهتی مطلقه نیست، زیرا فعلیت یافتن ولایت فقیه در عرصه سیاست، مشروط به شروطی است و آن شروط است که اختیارات ولی فقیه را محدود میسازد. برخی ا ز آن شروط عبارتند از:
1 - قانون الهی
2 - قانون اساسی
3 - قانون موضوعه و مقررات مدنی
4 - مصالح جامعه
5 - اصول مشورت
ولایت فقهی حکم مورد قبول همه فقیهان
در مورد اتفاقی بودن و ضروری بودن مسأله ولایت فقیه، در نزد فقهای شیعه همین بس که صاحب جواهر تعجب می کند که چرا بعضی در مسأله ولایت فقیه وسوسه می کنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهند ماند. او به این افراد پرخاش کرده می گوید: «گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم(ع) چیزی نفهمیده اند» (جواهر، ج 21، ص 396 و 397).
در جای دیگر می فرماید: «ظاهر اصحاب، از نظر عمل و فتوا در ابواب دیگر فقه، عموم نیابت [فقیه جامع الشرایط]، بلکه چه بسا این مطلب از مسلمات و ضروریات در نزد آنان باشد (جواهر، ج 16، ص 178).
و همچنین: «کتب اصحاب، مملو از ارجاع به حاکم، یعنی نایب امام در عصر غیبت است و می توان گفت که عدم فرق بین مناصب گوناگون امام و نیابت در کلیه آنها در نزد فقها مفروغ عنه می باشد» (جواهر، ج 21، ص 396)اختلاف فقیهان
اختلاف تنها در حدود اختیارات ولی فقیه است. و ولایت بر تدبیر امور سیاسی از قرن ها قبل مورد بحث فقهای بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت های برجسته ای چون علامه شیح محمد حسین نجفی (صاحب جواهر الکلام)، کاشف الغطاء، نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، سید محمد آل بحر العلوم آن را مورد تأیید قرار داده اند.
اثبات ولایت فقیه مختصر و ساده
در عصر غیبت کسی باید در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه تر است؛ یعنی در دین شناسی, تقوا وصلاحیت برای اجرای احکام وقوانین اسلام, بهترین باشد. وقتی که جامعه نمیتواند بدون حکومت باشد وما دسترسی به امام معصوم نداریم, باید به سراغ کسی برویم که کمترین فاصله را بااو دارد؛ کسی که شناختش از اسلام, از دیگران بیشترو عدالت وتقوایش از همه بالاتر وبرای اجرای احکام وقوانین اسلام, مناسبترین فرد باشد, این صفات در ولی فقیه تجلّی میکند. در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتداء نزد بهترین متخصص میروند لیکن اگر دسترسی به بهترین ممکن نبود, به کسانی رجوع میکنند که در تخصص وویژگیها به فرد ایده آل نزدیکتر باشند. ولایت فقیه معنایی جز رجوع به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیکتر است ندارد.
روایات ولایت فقیه (مقبوله حنظله)
در این روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: «... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله.»، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).
مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت میکند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومتهای جور) جهت حل آن میروند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت میدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند).
خداوند متعال میفرماید: «یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به» آنگاه عمر بن حنظله میپرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت میکنند و در حلال و حرام ما به دقت مینگرند و احکام ما را به خوبی باز میشناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است.مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام میشمرد و احکام صادره از سوی آنها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل میداند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامعالشرایط، مکلف میسازد.
3. عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست میآید.
البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل میداند، حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است
روایات دیگر
علاوه بر روایت فوق، روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایتفقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره مینماییم و شرح چگونگی دلالت آنها را به منابعی که معرفی میشود وا میگذاریم:
1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون عنّی حدیثی و سنّتی»، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روایت امام موسی بن جعفر(ع): «.. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها»، (اصول کافی، ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء)
3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...»، (اصول کافی، ج 1، ص 46).
4- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60).
5- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3)
8- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافی، ج 1، ص 34).
10- آیه کریمه: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6).
11- روایت: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).- روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33).
14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)
15- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولی من لا ولی له»، (سنن بیهقی، ج 7، ص 105).
16- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائلالشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1)
18- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر
دلیل عقلی
دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به یک دلیل از آنها اکتفا مینماییم:
اصل تنزل تدریجی: این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور میشود:
نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهای فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه میگیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمانشناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهدهدار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است
جایگاه ولی فقیه
ولی فقیه یک اسلام شناس است و کسی که بر بالای تمام امور خطوط کلی را نظارت میکند تا مسیر کلی کشور به بیراهه نرود .اما رئیس جمهور مجری قانون کشور است مثلا اینکه امسال فلان دستگاه چقدر بودجه دریافت کند حکم اسلامی ندارد بلکه قانون مجلس تعیین کننده آن است.کما اینکه همین دستگاه مورد اشاره نیز برای خود سازو کار قانون دارد که چند درصد صرف حمل و نقل و چند در صد صرف و ...و شورای نگهبان ناظر بر غیر اسلامی نبودن قوانین جزئیه است. که همین جزئی ها نیز نسبی هستند و در نسبت با قوانینی کلی محسوب می شوند.
پس برای برآیند قوانین و مسیر کشور نیاز به یک اسلام شناس است . و چون همه کارها از عهده یک اسلام شناس خارج است و امور باید به طریق اجتماعی پیگیری شود .ولی فقیه بر خطوط کلی و در راس نظام و مشروعیت بخش یک نظام است. و امور جزئی بر عهده پست های مختلف نهاده میشود.
منابع برای مطالعه بیشتر
1ـ حکومت اسلامی امام خمینی (;)
2ـ پرسش و پاسخ پیرامون ولایت فقیه (سه جلد)، آیت‌الله مصباح یزدی
3ـ ولایت فقیه آیت‌الله جوادی آملی
4ـ وحی و رهبری آیت‌الله جوادی آملی
5ـ ولایت فقیه حجة‌الاسلام هادوی تهرانی
6ـ نگاهی گذار به ولایت فقیه محمد مهدی نادری قمی
